به نقل از «قدس آنلاین»

چرا رسانه‌های غربی در پی برجسته‌سازی توافق با ایران هستند؟/ تلاش برای شرطی‌سازی مجدد اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۷۶۹۶

به گزارش قدس آنلاین، این اخبار همزمان شده با برخی اتفاق‌های مهم دیگر ازجمله تعامل با آمریکا در موضوع تبادل زندانیان، همکاری جدید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کنش‌های فرامرزی بانک مرکزی، انتشار برخی خبرها مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور و افزایش کنش‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موازی با این اتفاق‌ها، قیمت ارز و طلا و سکه در بازار با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است.

در همین میان، سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار روز یکشنبه ۲۱خرداد ۱۴۰۲ با دست‌اندرکاران صنعت هسته‌ای کشور و برخی جملات ایشان درخصوص تعاملات خارجیِ سازمان انرژی اتمی، این تصور را برای عده‌ای ایجاد کرد که ایشان به‌نوعی مجوز توافق با غرب را صادر کرده‌اند.

ایشان در بخشی از توصیه‌های خود خطاب به مسئولان سازمان انرژی اتمی (و نه مقامات وزارت خارجه یا هیئت مذاکره‌کننده) فرمودند: «زیرساخت‌های موجودِ صنعتیِ هسته‌ای دست نخورد. ممکن است در یک زمینه‌هایی بخواهید توافق‌هایی بکنید؛ عیب ندارد، توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخورد، این‌ها خراب نشود، این‌ها محصول زحمت دیگران است».

قرار گرفتن مهندسی‌شده مجموعه‌ این خبرها در کنار هم و همزمان، استفاده رهبری از واژه‌ی توافق، ممکن است به‌طور طبیعی این تصور را در اذهان ایجاد کرده باشد که کشور با تأیید رهبری، به سمت توافقی کلی با غرب در حرکت است. اما شواهد و واقعیت‌های میدانی این گزاره را به‌طور قطعی تأیید نمی‌کنند.

دراین‌باره، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

نخست، سخنان رهبری درباره توافق که طبق شواهد و قرائن، مبتنی بر برخی گزارش‌های کارشناسی است، فقط مربوط به هرگونه توافق احتمالی «سازمان انرژی اتمی ایران» با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، آن هم محدود به چارچوب پادمان است و نه محتوای بحث و نه فضای کلی حاکم بر سخنان ایشان، هیچ‌کدام دلالتی بر اصل توافق با غرب در موضوع هسته‌ای و احیای برجام ندارد.
 

دوم، قریب‌الوقوع بودن هرگونه توافق بین ایران و آمریکا قویاً از سوی مقامات رسمی دو کشور و همچنین افراد نزدیک به ماجرا تکذیب شده است. باوجود همه جنجال‌های رسانه‌ای، در عمل نه‌تنها دورنمایی از یک توافق وجود ندارد، بلکه اظهارنظرها و واقعیت‌های میدانی نیز نشانی از امکان رسیدن طرفین به یک توافق در آینده نزدیک ندارد.
 

سوم،‌ رایزنی برای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا به میزبانی و واسطه‌گری کشورهایی چون عمان و قطر از ماه‌ها قبل مطرح و در جریان بوده است و مذاکرات غیرمستقیم دراین‌باره اقدام جدیدی به حساب نمی‌آید. تماس‌ها و رفت‌وآمدهایی نیز بین مقامات ایرانی و آمریکایی در این‌ زمینه صورت گرفته است.این که رسانه‌های غربی تصمیم گرفته‌اند اخبار مربوط به این حوزه را در این بازه‌ زمانی به‌خصوص و در بحبوحه‌ تحولات متعدد این روزها مطرح کنند، حاکی از وجود یک طراحی رسانه‌ای هدفمند و مرتبط بودن این تحولات با یکدیگر است. نکته‌ مهم دراین‌باره این است که این مذاکرات ربطی به مذاکرات احیای برجام ندارد و هرگونه تلاش برای پیوند دادن مسئله‌ تبادل زندانی به توافق با غرب که گویا آمریکایی‌ها تمایل زیادی به آن دارند، خطاست.

تحریم‌های جدید علیه ایران
چهارم، در همین چند روز وزارت خزانه‌داری آمریکا چند کنش تحریمیِ پی‌درپی در موضوعات مختلف علیه ایران انجام داده است. افزایش بسامد این کنش‌ها در شرایطی است که دولت بایدن مدتی بود در زمینه‌ اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دچار کم‌تحرکی شده بود. به‌طور مشخص، از یازدهم تا شانزدهم خرداد، «دفتر پایش دارایی‌های خارجی» (اوفک) چهار اقدام تحریمی جدید علیه ایران انجام داد.

این رویکرد سخت‌گیرانه نشانه‌ دیگری از تمایل دولت بایدن به افزایش سخت‌گیری بر ایران و تغییر تدریجی مواضع این دولت در قبال ایران از دیپلماسی به فشار در آستانه‌ فرا رسیدن موعد لغو تحریم موشکی ایران در هشت‌سالگی برجام است. چنین رویکردی بالطبع مانعی بر سر راه تعامل دیپلماتیک با ایران در قالب یک توافق جدید به حساب می‌آید و خود نشانه‌ دیگری از دور بودن دو کشور از یک توافق است.

توضیحات فوق نشان می‌دهد تحولات ایجادشده در چند روز اخیر در افکار عمومی و فضای نخبگانی کشور عمدتاً مبتنی بر مجموعه‌ای از اخبار است که یا از اساس جعلی بوده و یا تلفیقی مهندسی‌شده از واقعیت و دروغ و نمی‌توان با استناد به آن‌ها درباره‌ اینکه آیا توافقی میان ایران و غرب در شرف انعقاد است یا خیر، اظهارنظر قطعی کرد. این  تحلیل هم قصد پیش‌بینی آینده را ندارد و هدف از آن، در وهله‌ نخست ارائه روایتی روشن‌گر و مستند از شرایط موجود و دوم ارائه‌ برخی هشدارها و پیشنهادهاست.

به نظر می‌رسد یکی از اهداف روشن دشمن از فضاسازی اخیر، ایجاد سردرگمی راهبردی در میان مسئولان و نخبگان سیاسی است تا از این طریق نخست آن‌ها را از اتخاذ یا پیگیری سیاست‌های صحیحی که برای اداره اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است باز دارند و دوم اینکه در یک نگاه کلان‌تر، امکان نقش‌آفرینی فعالانه‌ کشور در نظم جدید جهانی را از ایران سلب کرده و کشور را دچار بیرون‌افتادگی غافلانه از دایره‌ مؤثر بودن در این نظم جدید کنند.

شرطی‌سازی اقتصاد و گره زدن به تحولات خارجی
در کنار این، تلاش برای گره زدن دوباره سرنوشت اقتصاد کشور به تحولات خارج از مرزها و شرطی‌سازی اقتصاد و در نتیجه، فراهم آمدن زمینه برای وارد آوردن یک ضربه‌ سنگین دیگر به کشور، یکی دیگر از اهداف دشمن از فضاسازی‌های اخیر به نظر می‌آید. در چنین شرایطی ضروری است مسئولان کشور نهایت هشیاری را به خرج داده و در زمین بازیِ طراحی‌شده از سوی دشمن بازی نکنند.

مسئولان کشور باید به این نکته توجه کنند که همان‌طور که پایین آمدن نرخ ارز و طلا درپی اتفاق‌های اخیر تا حدی ناشی از تحولات بیرونی و مدیریت رسانه‌ایِ انتظارات عمومی بوده است، بالا رفتن دوباره آن نیز از همین مسیر و با مدیریتِ عامل خارجی میسر است.

بیم این می‌رود دلخوشی غفلت‌آلود و غیرمسئولانه به وضعیت و ثبات نسبی بازار، در آینده‌ نه‌چندان دور، با ضربه‌ای مهلک از سوی دشمن به یک هشیاری تلخ تبدیل شود؛ هرچند پشیمانی در آن زمان فایده‌ای ندارد. از لحاظ دیپلماسی عمومی، بهترین رویکرد عمومی و رسانه‌ای برای دولت در چنین شرایطی آن است که اعلام کند بدون گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات، در حال انجام وظایف و برنامه‌های خود است.

نویسنده: دکتر محمد کاظمی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: توافق اقتصاد علیه ایران انرژی اتمی رسانه ای یک توافق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۷۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق امنیتی جدید عربستان و آمریکا در انتظار چراغ سبز اسرائیل!

به گفته مقامات آمریکایی، عربستان سعودی و ایالات متحده در حال نهایی کردن جزئیات یک توافق مهم برای تقویت تجارت و دفاع دوجانبه هستند، اما اگر عربستان و اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار نکنند، توافقی حاصل نخواهد شد.

به گزارش جماران، سی ان ان در تحلیلی در این باره می‌نویسد:

یک معاهده دفاعی، ائتلاف امنیتی هفت دهه‌ای بین عربستان سعودی و ایالات متحده را مستحکم و آن‌ها را هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌کند، زیرا دشمنان ایالات متحده مانند ایران، روسیه و چین به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدت‌هاست که به دنبال روابط با عربستان سعودی است، زیرا این اقدام می‌تواند در سراسر جهان اسلام تاثیر خود را بگذارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در حال مذاکره برای یک قرارداد بزرگ شامل سه جزء است.

مولفه اول شامل بسته‌ای از توافقات بین آمریکا و عربستان سعودی، مولفه دیگر عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل و مولفه سوم تشکیل کشور فلسطین است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سه با هم مرتبط هستند و هیچ کدام بدون دیگران جلو نمی‌روند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک میزگرد در کنفرانس اقتصادی این هفته در ریاض گفت: برای اینکه عادی سازی بین عربستان سعودی و اسرائیل محقق شود، باید مسیری برای تشکیل کشور فلسطین و «آرامش در غزه» وجود داشته باشد. به نظر من کاری که عربستان سعودی و ایالات متحده با هم در زمینه توافقات خود انجام داده اند، به طور بالقوه به اتمام نزدیک است، اما برای پیشبرد عادی سازی دو چیز لازم است: آرامش در غزه و مسیری معتبر به سوی یک کشور فلسطینی.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، در حاشیه این مجمع، بلینکن با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی (MBS) دیدار کرد تا در مورد این توافق گفتگو کند. کارشناسان، پیمان عربستان و آمریکا را «مجموعه‌ای جامع از تفاهمات» توصیف می‌کنند که شامل تضمین‌های امنیتی، اقتصادی و فناوری برای سعودی و همچنین حمایت از برنامه هسته‌ای غیرنظامی این کشور می‌شود.

انتظار می‌رود این توافق عادی‌سازی از توافق‌نامه ابراهیم، مجموعه‌ای از معاهده‌هایی که چهار کشور عربی اسرائیل را در سال ۲۰۲۰ به رسمیت شناختند و تقاضای دیرینه اعراب برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی به عنوان پیش‌شرط به رسمیت شناختن اسرائیل را نادیده گرفتند الگوبرداری شود.

محمد بن سلمان پیشتر گفته بود که توافق با اسرائیل «بزرگترین توافق تاریخی از زمان جنگ سرد» خواهد بود. در سال ۲۰۲۱، نتانیاهو این توافق را اینگونه توصیف کرد که اسرائیل را قادر می‌سازد «دکترین قدیمی و خطرناک سرزمین در ازای صلح را جایگزین کند و صلح را در ازای صلح به ارمغان آورد، بدون اینکه اسرائیل حتی یک سانتی‌متر از دست بدهد».

از آن زمان، دولت بایدن عادی سازی اسرائیل و عربستان را در مرکز سیاست خاورمیانه‌ای خود قرار داده است. ایالات متحده و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به گفتگو‌ها درباره این پیمان ادامه دادند و انتظار می‌رفت که بلینکن در ۱۰ اکتبر سال گذشته به ریاض برود تا درباره جزئیات آن صحبت کند، این تاریخ درست سه روز قبل از حمله حماس به اسرائیل بود که عملا این توافق را به تاخیر انداخت.

تحلیلگران می‌گویند که حمله بعدی اسرائیل به غزه که این منطقه را ویران کرده و بیش از ۳۴۰۰۰ فلسطینی را کشته، ممکن است پارامتر‌های توافق را برای عربستان سعودی تغییر داده باشد. اکنون پذیرش بخشی که خواستار مسیری «غیرقابل بازگشت» به سوی تشکیل یک کشور فلسطینی است، کلید اصلی بخش عادی سازی توافق گسترده‌تر خواهد بود.

نتانیاهو بار‌ها چشم انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی را رد کرده و استدلال می‌کند که این امر به امنیت اسرائیل آسیب می‌زند و بر ادامه جنگ غزه تا زمانی که حماس از بین برود، مصمم است.

تحلیلگران می‌گویند که این موانع ممکن است منجر به تلاش عربستان برای بستن توافق دوجانبه بدون جزء عادی سازی توافق شود. اما چنین رویکردی با موانع بزرگی روبرو خواهد شد. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام در این باره می‌گوید: توافقی که تعهد نظامی قاطعانه ایالات متحده به امنیت عربستان سعودی را بدون مولفه عادی سازی ایجاد می‌کند، بعید است از کنگره آمریکا عبور کند.

اگر توافقنامه دفاعی متقابل در قالب یک معاهده مورد مذاکره قرار گیرد، برای الزام آور شدن نیاز به ۶۷ رأی در سنا دارد. گراهام در پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم عربستان سعودی گفت: بدون عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان و اطمینان از تامین نیاز‌های امنیتی اسرائیل در مورد پرونده فلسطین، رای بسیار کمی برای توافق دفاعی متقابل بین ایالات متحده و عربستان سعودی وجود خواهد داشت.

کارشناسان می‌گویند که شاید بایدن بتواند با الگوبرداری از توافقنامه امنیتی دیگری که سال گذشته با بحرین امضا کرد، کنگره را برای رسیدن به توافق دور بزند. به گفته فراس مکساد، کارشناس ارشد و مدیر توسعه استراتژیک در موسسه خاورمیانه در واشنگتن دی سی، مسیر دیگری وجود دارد که حول توافقنامه یکپارچگی و رفاه امنیت جامع که دولت بایدن در سپتامبر ۲۰۲۳ با بحرین امضاء کرد، الگوبرداری شده است. متن این پیمان صراحتاً بیان می‌کند که ممکن است از طرف‌های دیگر برای پیوستن دعوت شود.

با این حال، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه دولت بایدن برای تصویب توافق دوجانبه با عربستان سعودی، کنگره را دور بزند، وجود ندارد. برای عربستان سعودی، توافق دوجانبه با ایالات متحده یک پیروزی بزرگ خواهد بود، که نشان دهنده پایان دورانی است که بایدن به دنبال تضعیف محمد بن سلمان به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، ستون نویس واشنگتن پست در کنسولگری سعودی در استانبول بود.

برخی کارشناسان معتقدند که این توافق همچنین «سلطه آمریکا را در خاورمیانه برای نسل‌ها تثبیت می‌کند و چالش رو به رشد چین و روسیه را کمرنگ می‌کند.» محمد بن سلمان مشتاق تقویت سیستم دفاعی عربستان و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان به دور از هیدروکربن است، زیرا او یک سیاست اقتصادی بلندپروازانه به نام چشم انداز ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند. پادشاهی سعودی دارای یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی نوپا است که ولیعهد مایل به توسعه آن با حمایت ایالات متحده است.

به گفته کارن یانگ، محقق ارشد پژوهشی در مرکز دانشگاه کلمبیا، عربستان سعودی مایل است با ایالات متحده معامله کند و این احتمالاً بهترین زمان در دوران دولت بایدن برای کمک به برخی از مسائل مهم در کنگره نظیر سیاست جهانی انرژی است.

یکی دیگر از نقاط سخت در حمایت ایالات متحده از چنین برنامه ای، مخالفت آمریکا با غنی سازی محلی اورانیوم در داخل خاک کشور‌ها است، غنی سازی یک جزء کلیدی برای تولید انرژی هسته‌ای است که می‌تواند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای نیز استفاده شود. عربستان سعودی از نظر ذخایر اورانیوم غنی است و اصرار دارد که بتواند آن را در داخل غنی سازی کند. در صورت تحقق چنین مسئله‌ای این برای یک کشور عربی برای اولین بار خواهد بود. برای مثال، امارات متحده عربی همسایه، اورانیوم غنی شده را برای نیروگاه‌های هسته‌ای خود وارد می‌کند.

روز چهارشنبه، سناتور دموکرات، اد مارکی، رئیس مشترک گروه کاری تسلیحات هسته‌ای و کنترل تسلیحات، از دولت بایدن خواست اطمینان حاصل کند که ریاض از غنی‌سازی و بازفرآوری مواد هسته‌ای خودداری می‌کند. او در بخش‌هایی از سخنان خود به اظهارات قبلی محمد بن سلمان استناد کرد که گفته بود عربستان سعودی در صورت حرکت تهران به سمت سلاح هسته‌ای در این مسیر گام خواهد گذاشت. وی گفت: مسیر صلح خاورمیانه نباید شامل چشم انداز عربستان سعودی مجهز به سلاح هسته‌ای باشد که منافع آمریکا، متحدان و شرکای خود را در سراسر منطقه تضعیف کند.

پیمان عربستان سعودی و آمریکا دو کشور را موظف می‌کند که برای بازدارندگی و مقابله با هرگونه تجاوز خارجی با یکدیگر همکاری کنند، اما به این تعهد جنبه معاهده رسمی نمی‌دهد.

زمانی که شرایط سیاسی اجازه دهد، هنوز جایی برای یک توافق امنیتی چندجانبه که در نهایت شامل اسرائیل، بحرین، ایالات متحده و دیگران باشد، وجود خواهد داشت. انتخاب با اسرائیل خواهد بود که چه زمانی آماده پاس دادن توپ به سمت تشکیل کشور مستقل فلسطین باشد.